الاقتصاد والصناعة المصرية

وصف الاقتصاد والصناعة المصرية

إن أهم وأبرز العناصر التي يقوم عليها الاقتصاد المصري، هي الصناعات المصرية التي صنعتها أيادٍ مصرية ماهرة والتصدير، حيث تمتلك مصر كافة المقومات الصناعية التي تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار الصناعي، التي ساهمت في زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية، لتلبية احتياجات المشروعات القومية وتعزيز نمو الاقتصاد وزيادة فرص العمل، والنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة لتوفير احتياجات السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري.

والجدير بالذكر أن قطاع الصناعة حقق تطوراً ملموساً خلال السنوات الماضية حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتباره من الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، ولدورها المحوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل أمام الشباب وتحسين مستويات معيشة المواطنين.

أن سياسات الحكومة عززت التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والتي استندت بصفة أساسية على النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة بالإضافة إلى إنشاء شبكة للطرق تغطى كافة أنحاء الجمهورية وتدعم منظومة النقل اللوجستي.

وفى ذلك الإطار، واستكمالاً لخطة الدولة في إنشاء المجمعات الصناعية، قامت شركة الوستيل للتجارة والهندسة في عام 2005 بإنشاء مصنعها الجديد بمدينة العبور بالمنطقة الصناعية الثانية، على مساحة 4500 متر مربع، بتكلفة استثمارية كبيرة لتوفير احتياجات السوق المحلي المصري من منتجات ومستلزمات المطابخ وكافة تجهيزات الفنادق والمطاعم المصنوعة من الاستنلس ستيل الصلب المقاوم للصدأ، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة وضعتها إدارة شركة الوستيل للتجارة والهندسة التي ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري عالي الجودة.

وجاءت تصريحات المهندس أحمد مجدي رئيس مجلس إدارة شركة الوستيل للتجارة والهندسة، أن إنشاء المصنع الجديد بمدينة العبور ساعد على زيادة فرص العمل المتوفرة بمصنع الوستيل وزيادة الأيدي العاملة بالمصنع التي تم تدريبها بواسطة أفضل المهندسين والخبراء في مجال صناعة الاستنلس ستيل في مصر.

وشهد المصنع الجديد لشركة الوستيل للتجارة والهندسة بمدينة العبور طفرة تكنولوجية واسعة ساهمت في زيادة الانتاج ورفع كفاءة المنتج النهائي لينافس المنتجات العالمية من حيث جودة المنتجات وقدرتها على تحمل العمل الشاق وبيئات العمل المختلفة، والتصميم العصري الفريد ليناسب كافة الأذواق وملائمة المنتجات لكافة الأنشطة التجارية.

بدأت شركة الوستيل للتجارة والهندسة في تفعيل خطوات صناعة الاستنلس ستيل المختلفة في مصر منذ عام 1998، وفى إطار توجيهات رئيس مجلس إدارة شركة الوستيل للتجارة والهندسة السيد المهندس أحمد مجدي، بأن يتم العمل على توطين صناعة الاستنلس ستيل محليا وذلك للحد بشكل كبير من الواردات تماشيا مع سياسة الدولة للاكتفاء الذاتي من المنتجات المصرية عالية الجودة وزيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية لضبط الميزان التجاري للدولة، وتوفير فرص العمل وتقليل الفجوة الاستيرادية، ولاسيما أن صناعة الاستنلس ستيل صناعة مهمة للغاية؛ لتوفير مستلزمات ومعدات تجهيزات المطابخ للسوق المحلى وللتصدير الى الأسواق العالمية.

من انتاجنا ترابيزة مخصصة لمصانع الأغذية والتعبئة استانليس مقاسات مختلفة، وكافة تجهيزات المطاعم والمطابخ الاستانليس المقاوم للصدأ، مثل الجريل، والافران، والمواقد، والبوتاجازات، والشوايات، والقلايات، وشوايات الشاورما، وحلة الطبخ بالبخار، والحلة البخارية، ومربع الارز، والثلاجات الراسية والافقية، والترابيزات، والاحواض، والتروليات، والاهواد وغيرها، والتي تخدم قطاع كبير من الهيئات والمؤسسات الكبرى والجامعات والمستشفيات والنوادي والفنادق والمطاعم الكبرى.

وصرح المهندس أحمد مجدى رئيس مجلس إدارة شركة الوستيل للتجارة والهندسة في لقاءات ومؤتمرات عديدة، أن مشروع صناعة الاستنلس ستيل يُعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النوع من الاستثمارات المحلية، لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة تجهيزات ومستلزمات ومعدات المطابخ التجارية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المصري، طبقًا لمواصفات الجودة العالمية، وأيضا فتح أسواق جديدة للتصدير للدول الأفريقية والعربية، مما ينعكس بالإيجاب على توفير العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المصري، ومن بين تصريحات المهندس أحمد مجدى رئيس مجلس إدارة شركة الوستيل للتجارة أن الجانب الأهم في التوسع في صناعة الاستنلس ستيل هو زيادة فرص العمل وخلق روح من التنافسية الشريفة بين الشركات الذى ينعكس بالإيجاب في رفع كفاءة وتحسين وازدهار وزيادة الثقة في المنتج المصري على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

وأضاف المهندس أحمد مجدي رئيس مجلس إدارة شركة الوستيل للتجارة والهندسة، أن أساس تطوير وتحديث صناعة الاستنلس ستيل في مصر يحتاج إلى خبرات وكفاءات تمتلك التكنولوجيا العالية، لاسيما أن السوق المحلية والأفريقية بحاجة لتلك الصناعة بتكنولوجيا عالية كبديل عن الاستيراد من الخارج.

وقال المهندس أحمد مجدي رئيس مجلس إدارة شركة الوستيل للتجارة والهندسة، إن المصنع تم إقامته على مساحة 4500 متر مربع في المجمع الصناعي بمدينة العبور، وتم انشاء المصنع الجديد على أحدث النظم العالمية وتم تزويده بالمعدات والماكينات المتطورة والأفضل عالميا والتي تؤهل شركة الوستيل للتجارة والهندسة لإنتاج كميات أكبر وأسرع من مستلزمات ومعدات تجهيز المطابخ التجارية، وبجودة عالية لتغطية وتلبية السوق المحلية والتنافس بها في الاسواق العالمية.

وأكد المهندس أحمد مجدي رئيس مجلس إدارة شركة الوستيل للتجارة والهندسة، على أن شركة الوستيل للتجارة والهندسة، لديها ثقة كبيرة في السوق المصرية خاصة ما تشهده الدولة حاليا من اقامة مشروعات ضخمة ومتعددة على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية ومع حرص الدولة الدائم على دعم للمطورين الصناعيين، بما شجع شركة الوستيل للتجارة والهندسة، على زيادة استثماراتها لمواكبة رؤية واستراتيجية الدولة المصرية في النمو والبناء.

ونوه المهندس أحمد مجدي رئيس مجلس إدارة شركة الوستيل للتجارة والهندسة، بأن السوق المصرية تتنامى وتتطور بشكل سريع بالرغم من الظروف العالمية الصعبة، مشيرا إلى أن شركة الوستيل للتجارة والهندسة لديها خطط طويلة الأجل في السوق المصرية وأن هناك عددا من التوسعات الاخرى سيتم الاعلان عن تدشينها قريبا، لزيادة الناتج المحلى وزيادة فرص العمل وزيادة الاستثمارات المحلية وجلب النقد الأجنبي من خلال التوسع في زيادة الصادرات.

ويختم المهندس أحمد مجدي رئيس مجلس إدارة شركة الوستيل للتجارة والهندسة قائلاً يعتبر قطاع الصناعة من أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري، وهو ما يظهر من وضع الحكومة على أولوياتها تشجيع المستثمرين لضخ استثماراتهم في الصناعات المختلفة، لمزيد من مساهمة القطاع بالدخل القومي، إضافة الى خلق العديد من فرص العمل.